اتفاق عراقي – ايراني على اعادة ترسيم الحدود بين البلدين

من طرف عازف الليل الثلاثاء سبتمبر 09, 2008 8:34 am

في خطوة عدت، وفقا للمراقبين السياسيين، بالاولى في طريق وضع النقاط على الحروف مع ايران فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق وايران، بعد ان الغى النظام السابق اتفاقية الجزائر لعام 1975 واعلانه حرب 1980، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بالحقول النفطية المشتركة وقضايا المياه والتجاوزات الايرانية على الصيادين العراقيين في شط العرب، فقد انهى الوفد العراقي الفني برئاسة وزارة الخارجية، الاثنين الثاني من ايلول/ سبتمبر الجاري، مفاوضاته التي استمرت ثلاثة ايام مع الجانب الايراني حول هذه القضايا ذات الاهمية البالغة للبلدين فضلا عن المطلب العراقي باعادة النظر باتفاقية عام 1975 التي ابرمها النظام السابق مع نظام الشاه في العاصمة الجزائر والتي قضت ان يكون خط التالوك، اعمق نقطة في شط العرب، الحد الفاصل بين البلدين.

محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية والعلاقات الخارجية، رئيس الوفد الفني المفاوض، اكد في اتصال هاتفي مع (موطني) ان "الوفد العراقي ناقش نظيره الايراني برئاسة وزير الخارجية منو شهر متكي كافة القواعد والشروط والظروف الامنية التي سيجري العمل بها لترسيم الحدود بين البلدين الجاريين"، لافتا الى ان البدء بتنفيذ ما توصل اليه الجانبيين سيكون بعد عيد الفطر المبارك.

واشار حمود الى ان "من بين النقاط التي تمت مناقشتها قضية الحقول النفطية المشتركة" منوها الى ان الجانب الايراني اقتنع في ان تقوم الحكومة العراقية بتشكيل لجنة يترأسها حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي لتحدد، في اجتماعاتها التي ستعقد بعد العيد، كافة القواعد وطرق استثمار الحقول النفطية المشتركة بين البلدين الجارين وتحديد النسب وتوزيع الايرادات فضلا عن امكانية ايقاف المشاريع الايرانية التي تقوم ايران بانشائها على هور الحويزة المشترك بين البلدين نتيجة لما سببته هذه المشاريع من ضرر في الاراضي الزراعية العراقية، مشيرا الى ان اجتماعا اخر سيضم مسؤولين عراقيين وايرانيين سيعقد بعد العيد لبحث هذه القضية.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية قد اشار في تصريح سابق الى ان العراق ملتزم بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومات السابقة، مشيرا الى ان الظروف الحالية والاوضاع الجديدة لا يمكن ان تخدمها اتفاقية الجزائر ولابد من ايجاد اتفاقية بديلة افضل من السابقة .

وكان جلال طالباني رئيس الجمهورية قد انتقد في وقت سابق اتفاقية عام 1975 مشددا على ضرورة مناقشة بنودها من قبل الجانبين للتوصل الى اتفاقية جديدة لا تمس السيادة العراقية حيث ان النظام السابق وقع هذه الاتفاقية ليضمن التعاون الايراني في صد هجمات الاكراد عليه بزعامة الملا مصطفى البارزاني في ذلك الوقت، ومع ان النظام السابق قام بالغاء هذه الاتفاقية وعاد وقبل بها لينهي حربا استمرت ثمان سنوات مع ايران مع تنازلات اخرى .

قضية ترسيم الحدود مع ايران فضلا عما ستوفرة للعراق من ضمان لحقوقه التاريخية في مياه شط العرب والحقول النفطية المشتركة فانها ستفتح الباب امام ترسيم الحدود مع دولة الكويت التي يرتبط العراق بحقول نفطية واشكالات مازالت قائمة من ايام النظام السابق